به نقل از «امتداد نیوز»

بسته نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۴۵۲۱

امتداد - وزیر اقتصاد گفت: با مذاکراتی که با سازمان برنامه و مجلس خواهیم داشت بسته نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می‌شود.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از طرح ها و محصولات جدید بیمه ای کشور که با حضور، برخی از نمایدگان مجلس، آیت الله اعرافی عضو مجلس خبرگان رهبری و مدیران عامل شرکت های بیمه ای برگزار شد،اظهار کرد: با بیان اینکه ما در خصوص محصولات بیمه ای چون«تکافل» عقب ماندگی داشتیم، گفت: بیش از 40 کشور  در شبکه بیمه خود از این محصول استفاده می کنند و  ما هم در کشورمان حداقل 15 سال تجربه انباشته دانش در این زمینه را داریم اما در عرصه اجرا و تحقق عملیاتی عقب بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد تاکید کرد: رونمایی از این محصول امروز گام اول ارزشمندی محسوب می شود اما نباید به این مساله قناعت کرد، یعنی باید با سرعتی مضاعف عقب افتادگی های پیشین را جبران کنیم.

وی با بیان اینکه عدم تقارن و یا شکاف میان انباشت دانش و تحقق عملی در کشور ما متاسفانه یک بلای رایج اقتصادی است. افزود:  ما از ظرفیت توانمندی های نظری برای پیشبرد و گره گشایی از مسائل اقتصادی و سیاست های اقتصادی، تدابیر و تصمیم ها، محصولات و ساز و کارهای جدید استفاده نمی کنیم و بخشی از نارضایتی نخبگان اقتصادی کشور ناشی از همین مساله است.

خاندوزی ادامه داد: در واقع ما به همان میزان که به تربیت تحصیل‌کردگان و فرهیختگان در کشور اهتمام داریم، در نظام اداره اقتصاد، مدیریت و تمشیت امور واقعی و کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری ها نیز به همان میزان تولید خبرگان باید دقت داشته باشیم، تا ادعای کاهش فاصله بین بالقوه و بالفعل رشد اقتصادی که یک  کلان است تا رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصادی را کمتر و کمتر کرده و رضایتمندی بیشتری را ایجاد کنیم.

وی همچنین متذکر شد: اگر پل و گذرگاه میان محصولات و دانسته ها و اطلاعاتی موجود و حوزه عمل و اجرا در سیاست گذاری های اقتصادی کشور همچنان فاصله بزرگ و دره عمیقی باشد، نقش آفرینی جامعه نخبگان و اندیش ورزان کشور در عرصه های مختلف اقتصادی کمرنگ می شود. این در حالی است که، مردم و اقتصاد ما شایسته خروجی و عملکردهای بهتری هستند. بخشی از این عدم تناسب با همین رفع شکاف بین حوزه نظر و عمل در اقتصاد ایران برطرف می شود.

خاندوزی در ادامه این مراسم در توضیح طرح تکافل و مزایای آن نیز گفت: «تکافل» یکی از طرح های قدیمی پایه گذاری شده در کشور است که سال ها در این خصوص مقالات، نشست ها و کنفرانس هایی برگزار شد اما به مرحله اجرا نرسید. زمانی که در خصوص اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید مقام معظم رهبری سخن می گوییم، یعنی در صنعت بیمه دنیا بسیاری از محصولات برای پوشش ریسک محصولات و شرکت های دانش بنیان تعریف می شوند.

وزیر اقتصاد افزود: در واقع، شرکت هایی که به طور خاص در حوزه بیمه فناروی های نو ریسک و مخاطرات بالایی دارند،  چنین محصولاتی برای کاهش این ریسک تعریف می شوند.

وی ادامه داد:  ما در صنعت بیمه توان بیشتری برای عمل داریم و باید عقب افتادگی های سنوات گذشته را در این خصوص برطرف کنیم، امیدوارم رونمایی از  محصول امروز شروعی برای پر کردن خلا و شتاب در این حوزه باشد.

خاندوزی در ادامه اظهار کرد: به طور مشخص در بخش انطباق آموخته ها با آموزه های شرعی تلاش های بسیار خوبی در مجمع عمومی امسال بیمه مرکزی صورت گرفت و آغاز به کار شورای فقهی بیمه مرکزی  در 1401 به عنوان اولین سال شروع به فعالیت به صورت رسمی مصوب شد. در عین حال، یک ستاد همکاری های مشترک بین حوزه علمیه و خانواده وزارت اقتصاد از جمله در شبکه بیمه ای کشور فعال شده که امیدواریم که دستاوردهای این ستاد نیز بیشتر نمایان شود.

وی تاکید کرد: شروع سال 1402 برای کشور فصل جدیدی برای برنامه ریزی اقتصادی است، ما در سال جدید برنامه توسعه هفتم را در پیش داریم  و این بهانه خوبی برای تعریف دستورکارهای مشترک برای 5سال آینده خواهد بود که باید در ابتدای سال 1402 روی آنها به اجماع برسیم و در همان مسیر نیز حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد برنامه ششم اقتصادی نیز با بیان آماری اظهار کرد: برنامه ششم توسعه به خوبی اجرا نشد. علی رغم اینکه در برنامه ششم نرخ رشد 8درصدی مصوب شده بود اما عملکرد متوسط سالانه برنامه ششم کمتر از یک درصد یعنی دو دهم درصد رشد اقتصادی محقق شده است.

وی ادامه داد: 21 درصد انتظار سرمایه گذاری سالانه وجود داشت که منفی 3درصد میزان رشد سالانه سرمایه گذاری برنامه ششم بود و در حوزه بهره وری باید  ۸.۲ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل رشد بهره وری باشد که عملکرد تحقق یافته منفی صفر درصد در سال های برنامه ششم بوده است .

وی بیان کرد: در طول سال های برنامه ششم رشد نقدینگی باید 10درصد می بود، که به صورت سالانه در کشور با رشد

30درصدی نقدینگی مواجه بودیم. سایر شاخص های دیگر نیز در این برنامه به همین ترتیب اجرا شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:  در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه باید از گذشته ها عبرت بگیریم که هم اهداف واقعی و هم لوازم تحقق آن اهداف را داشته باشیم.

خاندوزی گفت: ما در اجرا و عملیاتی کردن برنامه رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاهش نقدینگی، تورم، بیکاری و سایر شاخص های اقتصادی در  تصویب برنامه هفتم  در آستانه یک فرصت برای اجماع نخبگانی برای مسیر 5 سال آینده هستیم، باید این مساله را در صنعت بیمه نیز داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید یک بسته پیشنهادی در همین سال در حال پایان به عنوان نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین کرد، با مذاکراتی که با سازمان برنامه و مجلس خواهیم داشت، با توجه به آسیب شناسی خبرگان صنعت بیمه کشور و با یک چشم انداز امیدآفرین محرک اما در عین حال دست یافتنی  باید این بسته را تصویب کنیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اقتصادی کشور وزیر اقتصاد برنامه ششم صنعت بیمه بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۴۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در ۸۰ درصد از مناطق کشور کفت: مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولید‌کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥ مگاوات به کمتر از ٥ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.

انتهای پیام/